نظریه مشورتی

مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می‌کنند، از چه نوع مجازاتی است؟

مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش‌بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج کردن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدراصلاحی سال 1389 در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌شود مدت ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن باید توسط دادگاه معین شود.

شاکی توسط یک فرد ناشناس مورد ضرب و جرح واقع می‌شود. تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و دلایل کافی برای تحقیق درباره بزه جمع‌آوری شده ولی وی از معرفی ضارب یا ضاربین فراری عاجز شده است و تقاضای مطالبه دیه دارد. آیا موضوع مشمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌شود یا خیر؟ در دادگاه جزایی باید رسیدگی شود یا حقوقی و به چه منوالی؟

در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام شده است، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نشود، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیت‌الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که پرداخت دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیرعمد بر عهده بیت‌المال است، ‌در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر خواهد کرد.

احتراما با توجه به اینکه طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت، جعل، کلاهبرداری و حمل سلاح غیرمجاز در زندان تحمل حبس کند، آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1392 باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا کرد؟ ضمنا برای هیچ کدام از جرایم فوق حداکثر تعیین نشده است.

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازات‌ها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرایم موجب تعزیر (اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراست. بنابراین به طور مطلق نمی‌توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هر مورد باید بررسی صورت گیرد تا مشخص شود مجموع مجازات‌های تعیین‌شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش‌بینی کرده است یا خیر. و آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/177145/نظریه-مشورتی/