نظریه مشورتی

 آیا وظیفه دادستان در موارد احراز جنون یا سفه فقط وقتی است که جنون و سفه متصل به صغر باشد؟

با عنایت به مقررات مواد 1218، 1222 و 1223 قانون مدنی و با توجه به مواد 57 و 59 قانون امور حسبی، تعارضی بین مواد این دو قانون به نظر نمی‏رسد و در هر موردی که صدور حکم حجر ضرورت پیدا کند اعم از اینکه جنون یا سفه، متصل به زمان رشد باشد یا بعد از آن حاصل شود، در هر حال دادستان باید تحقیقات لازم را به عمل آورده و در صورت احراز جنون یا سفه پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه بفرستد و دادگاه نیز می‏تواند درخصوص سفاهت یا جنون فرد معرفی‌‌شده تحقیقات لازم را به عمل آورد بنابراین دادستان نمی‏تواند بدون تحقیق و احراز جنون یا سفاهت ولو اینکه متصل به صغر نباشد کسی را به عنوان مجنون یا سفیه به دادگاه معرفی کند.

چنانچه موصی خانه‏ای به صورت شش دانگ به عنوان ثلث به نفع دو نفر از فرزندان خود وصیت کرده باشد آیا پس از فوت، این خانه که عین معین است جزو سایر اموال مورد احتساب قرار می‏گیرد؟ مواد 843 و 844 قانون مدنی در این مورد چگونه اجرا می‏شود؟

پس از فوت موصی و تأدیه حقوق و دیون مالی و هزینه کفن و دفن، کل اموال باقیمانده تقویم می‏شود و چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد یا ورثه آن را تنفیذ کنند به آن عمل می‏شود اما اگر بیشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند وصیت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال دیگر بین وراث تقسیم می‏شود و در این موارد با توجه به حکم دادگاه عمل می‏شود.

آیا کسی که ادعای حجر وی مطرح شده است را قبل از قطعیت حکم می‏توان رشید محسوب کرد؟

با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی و همچنین صراحت ماده 70 قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‏شود، محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده، تا زمانی که حکم حجر، قطعی و لازم‏الاجرا نشده باشد، محرز و مسلم نیست. بنابراین با چنین شخصی تا زمان قطعیت حکم باید مانند اشخاص رشید رفتار کرد. لذا اقدامات وی قبل از قطعیت حکم حجر محمول بر صحت است، مگر اینکه تاریخ حجر در حکم قطعی دادگاه تعیین و مقدم بر این اقدامات باشد.

دادگاه سابق شهرستان کرج حکم حجر شخصی را صادر کرده و برای محجور قیم تعیین شده است. محجور و قیم به شهرستان ساری رفته‌اند و طبق گواهی پزشکی قانونی محجور بهبودی یافته است. دادگاه صالح برای رفع حجر و لغو قیم‏نامه و نصب احتمالی قیم جدید کجا است؟

با التفات به مفاد ماده 1254 و 1219 قانون مدنی و ماده 54 قانون امور حسبی، دادگاه صادرکننده حکم حجر، صالح برای رفع حکم حجر است همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده است، صالح برای لغو قیم‌نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/172246/نظریه-مشورتی/