نظریه مشورتی

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ شده است با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه  ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ شده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟

به عبارتی دیگر، باید مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

مقررات تعدّد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع می‌شود.

رسیـدگی به بزه موضوع مـاده ۵۴ قانون حمـایت خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل ‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ به طور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌‌شوند یا با توجه به مـیزان مجـازات، بـاید در دادگـاه جـزایی عـمومی یا شـورای حـل‌ اختلاف رسیدگی شوند؟

رسیدگی به جرایم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمـومات آییـن دادرسـی کیفـری و علـی‌الاصـول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می‌‌شود، زیرا صلاحیت دادگاه خـانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده است. همچنین در صورتی که مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا 10 میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌ اختلاف مصوب ۱۳۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است.

آیا اعمال تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مستخدمین دستگاه‌های دولتی مبنی بر انفصال از خدمت دولتی نیاز به تصریح در حکم دادگاه دارد یا دادستان می‌تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال کند؟

با توجه به تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه در حکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد. در این رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است، مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت